التصميم الداخلي لمسة شخصية

المدونات
   - 01 February, 2022
المشاركة

التصميم الداخلي لمسة شخصية يفرضها الموردون

يعد سوق الأثاث في المملكة أحد إمكانات الأعمال، وكاد تكون من أكثر الأسواق جاذبية لتجار صناعة الأثاث والتصميم الداخلي في الشرق الأوسط، وتخلق فرصاً لجذب التجار لتوسيع الأعمال والنمو الاقتصادي، أضيف أن تنوع الفرص الاستثمارية التي وفرتها رؤية المملكة 2030 كانت أحد أسباب ارتفاع الطلب على سوق الأثاث، إضافتاً إلى ازدهار نشاط البناء الذي بدوره سوف يسهم إسهام كبير إلى ارتفاع الطلب على الأثاث في المملكة، مما يجعل السعودية إحدى أكبر الأسواق لجذب صناع الأثاث والتصميم الداخلي كما تطرقنا سابقنا.

وبالحديث عن الموردين، رصدت (وورد أطلس) أن أعلى الدول المصدرة للأثاث والديكور هي الدول الغربية، مثل: هولندا، الولايات المتحدة الأمريكية، المكسيك، بولندا، إيطاليا، ألمانيا، وأخص بالحديث الآسيويتين الصين وفيتنام، إذ تهيمنان على قائمة الدول المصدرة للأثاث، إذ حققت الصادرات العالمية عام 2014 إيرادات إجمالية في الأثاث بلغت 244.6 مليار دولار، والملفت بالحديث استحوذت الصين على حوالي 38% منها، والجدير بالذكر تزايد اهتمام واحتياجات المستهلكين له، أدى إلى ازدهار سوق الأثاث مؤخراً بشكل واضح.

تتباين توجهات المستهلكين إلى التصميم الداخلي للمساكن، فمنهم من يراه بذخاً، والآخر يؤمن بدور المهندس الداخلي، وجزء لا يحبذ الاستعانة بهم، لكن لا نغفل عن دور المصمم الداخلي في إرشاد المستهلك إلى تحديد الأنماط المناسبة لتسهل عملية التعامل مع الأثاث والديكور الداخلي.

ختام القول، تتباين أوجه اكتساح الموردين سوق الأثاث، مما أسهم إلى نمو الصادرات والواردات، وتبادل المنافع اقتصادياً مما يسهم بالدرجة الأولى إلى إثراء حركة اقتصاد العالم، ومن جهة أخرى تؤثر سيطرة دول العالم الغربي والصين إلى تقنين أوجه تنوع الديكور الداخلي والتحكم بالسوق العالمي في عالم الأثاث، وهذا سببه تأكيد زيادة الوعي لدى الناس عامة وأصحاب المشاريع خاصة، والحاجة الماسة إلى الابتكار والإبداع في إيجاد الحلول المناسبة للفراغ الداخلي، وتنوع الأثاث لتكوين مريح وجميل.
الأخبار ذات الصلة
المدونات
 - 25 April, 2022
الجودة لم تعد سراً
المدونات
 - 30 August, 2021
شركة تطوير عقارية محترفة وموثوقة هي رفيقتك من البداية لتحقيق النجاح.
المدونات
 - 15 December, 2022
تصدرت الرياض سوق العقار خلال النصف الثاني من عام 2022 بنسبة 40% من قيمة الصفقات في المملكة، موزعة على القطاعين السكني والتجاري.