دعم صندوق البنية التحتية الوطني

قفزات عملاقة وخطى متسارعة تتزامن مع رؤية المملكة 2030 تمت من خلال الإنفاق الحكومي الضخم، وفتح المجال أمام الاستثمار الأجنبي، وكون قطاع هندسة البنية التحتية أساس بناء المدن والحضارات، تتجه المملكة إلى تحسين جودة الحياة وتحقيق الاستدامة السكانية بترميم البنى التحتية المتهالكة؛ ليزهر مستقبل الاستثمار في المملكة على الصعيد المحلي والعالمي.

وفق استطلاع Global Infrastructure Index الذي شمل 27 دولة، حققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر البنية التحتية العالمي في نسخته الخامسة 2020.

وتولي المملكة اهتماماً كبيراً إلى رفع كفاءة البنية التحتية شملت تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني أحد الصناديق والبنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني، ويعتزم الصندوق دعم المشاريع بقيمة إجمالية تصل إلى 200 مليار ريال على مدى السنوات العشر القادمة، مما سيسفر إلى تسارع تطوير وتنمية الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص عمل حديثة، بجانب تعزيز نوعية شبكات الطرق والسكك الحديدية وإمدادات الكهرباء، تهدف إلى توفير خدمات برامج سلامة الطرق، ودعم القدرات الأمنية بتطبيق الأمن الرقمي وآلياته، إضافة إلى تقوية الروابط الاجتماعية للتفاعل مع تلك المستهدفات، كونها السبيل إلى بناء مجال صناعي متطور؛ تحقق به التنافسية بالاقتصاد الوطني، وهذا ما ينم على توجهات رؤية المملكة إلى جذب المستثمرين، وتحفيز النمو الاقتصادي، بما يؤدي كما تطرقنا سابقاً إلى خلق فرص عمل حديثة، وهي أحد مرتكزات جودة الحياة.

ختام القول نشير إلى اهتمام ولي العهد محمد بن سلمان لازدهار الاستثمار في المملكة، والضخ الضخم لتمهيد طريق الشركات الوطنية، والتعاون مع الشركات الدولية. وإقرار مجلس الشورى برنامج التخصيص السعودي؛ لتطوير جودة حياة المواطن، تلك هي ركيزة الإنفاق المستمر على البنى التحتية في المملكة. نعتز بقفزات المملكة العملاقة ونشيد تحقيق المملكة العربية السعودية المستوى الثاني في مؤشر البنية التحتية بعد الصين! وتلك هي حصيلة دعم الضخ في مختلف القطاعات والشركات.