هل الاستثمار العقاري ينقذ الأزمات؟

المملكة تحتل المرتبة الثانية كأكبر سوق عقارية في العالم بحجم استثمارات يتجاوز تريليوني ريال سعودي، وقد قدرت الأوساط العقارية حاجة السعودية من الوحدات السكنية بنحو 6 مليون وحدة سكنية بحلول العام 2022، هذا بالإضافة إلى أن القطاع العقاري يعد أحد أهم روافد الميزانية وحلا لأهم التحديات التي تواجهها.

وبخلاف الوضع في قطاعات أخرى، فقد أثبت القطاع العقاري بأنه الأقل تأثرا بجائحة كورونا حيث واصلت المؤسسات العقارية تسجيل معدلات معقولة من النمو في عام 2020 رغم الأثر العميق الذي أحدثته الجائحة. وتسعى المملكة من خلال رؤية 2030 إلى دعم مؤسسات التطوير العقاري، لذلك ينظر اليوم إلى القطاع العقاري باعتباره قاطرة المقدمة التي ستعود بالمملكة نحو مرحلة التعافي والانتعاش الاقتصادي مجددا. وقد جاءت التوجهات الحالية لمؤسسات التطوير العقاري منسجمة مع رؤية 2030 وتوجيهات سمو ولي العهد الذي صرح في الرياض مؤخرا برؤيته عن العاصمة وقد زاد عدد التجمعات السكنية فيها إلى الضعف. حيث يشير المختصون إلى أن قطاعات «الأنشطة العقارية» و«التشييد والبناء» و«التمويل السكني» ستكون من أهم القطاعات التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال هذا العام من خلال زيادة نسب التملك إلى 70 في المائة بحسب خطط برنامج الإسكان، أحد برامج رؤية 2030.

ويرى المختصون أن استمرار نمو القطاع العقاري ناجم عن استمرار تطوير وبناء المشروعات السكنية والتجارية. فقد تم تصنيف الرياض ضمن أفضل 20 مدينة من أكثر مدن العالم ديناميكية من منظور العقارات. ويتفق عدد من المحللين الماليين والاقتصاديين على ضرورة استحداث حلول جديدة غير تقليدية لاستدامة النمو في القطاع العقاري الذي سيكون عنوانا لمرحلة انتشال الاقتصاد من تبعات جائحة كورونا وإعادته إلى المسار الصحيح.

إن الظروف التي أحدثتها الجائحة قد تسببت في بعض التراجع في الطلب على العقارات، ما تسبب في اتساع الفجوة بين العرض والطلب نتيجة ارتفاع المعروض وانخفاض الطلب، وهذا الموضوع يحتاج إلى إجراءات غير تقليدية من قبل المطورين العقاريين الذين يمتلكون قاعدة بيانات تتضمن مستثمرين عالميين، وليس فقط محليين، وبالتالي فإن التنوع في قاعدة المستثمرين لدى كبار المطورين العقاريين سيكون له أكبر الأثر في تنشيط الطلب على الوحدات العقارية السكنية منها والتجارية. فالتركيبة السكانية للسعودية تستلزم بناء المزيد من الوحدات السكنية وبالتالي التجارية، وهناك حاجة للبناء بوتيرة أسرع لأن نسبة تملك المواطنين للعقارات في المملكة متدنية حيث أنها لم تتجاوز 52% حتى الآن، وهذه النسبة توضح مدى الحاجة لبناء مزيد من المشاريع السكنية والتجارية في البلاد.

لقد شهدت السنوات الماضية صدور تشريعات حكومية أعدت لتنظيم القطاع العقاري، وهو ما ساعد على تحفيز الاستثمار بالقطاع السكني في المملكة. أما بالنسبة لهذا العام، فقد مر القطاع العقاري السكني بأكبر نشاط له في الربع الأول من عام 2021، ويعكس ذلك وصول حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 136.2 مليار ريال (36.3 مليار دولار) ، بارتفاع يزيد على 83 في المئة عن حجم التمويل خلال عام 2020، وذلك بحسب أرقام البنك المركزي. ومن المتوقع أن يستمر نشاط القطاع العقاري بهذا الزخم خلال الأعوام الأربع المقبلة، لا سيما مع الإعلان عن البرنامج السكني التابع لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان منذ أيام عن عزمه على ضخ 300 ألف منتج سكني في السوق السعودية حتى نهاية 2025.

لقد أثرت أزمة كورونا على القطاع العقاري بكل تأكيد، ولكن آثارها كانت قابلة للاحتواء. فتأثير القطاع العقاري في السعودية هو تأثير مفصلي، وهو يعتبر رافداً رئيسياً من روافد الاقتصاد الذي تصب فيه الاستثمارات المحلية والأجنبية. والآن، يعود القطاع تدريجيا إلى نشاطه المعهود، مع زخم كبير في الطلب على الوحدات السكنية والتجارية.