التحول الرقمي.. رؤية واعدة

أثبتت المملكة العربية السعودية تقدمها التقني على عدة مستويات، كما تملك المملكة اليوم إحدى أقوى البنى التحتية للاتصالات، كما حققت المملكة تقدماً في مجال الحكومة الرقمية. وتشهد الخدمات الحكومية اليوم نقلة نوعية من التعاملات التقليدية إلى الخدمات المؤتمنة التي تسهم في حفظ الوقت والجهد، إضافة إلى هذا فقط حرصت المملكة العربية السعودية في رحلتها للتحول الرقمي على تأهيل الكوادر الوطنية وتحفيز الابتكار الرقمي، واستثمرت في الشباب بتأهيلهم وتدريبهم على أحدث التقنيات ليكونوا قادة للتحول الرقمي وعاملاً فعالاً في تطور المملكة وريادتها على المستوى التقني، وكان ذلك من خلال عدد من المبادرات النوعية التي أطلقها برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية 2030، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبالحديث عن التقنية تتيح خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني (تسجيل ملكية الأراضي والعقارات) أحد البرامج الصادرة من وزارة العدل، التي تقوم بدورها كأحد أبرز التحولات الرقمية إلى توثيق ملكية العقار، عبر إصدار الصكوك وهي الوسيلة الوحيدة لإثبات وتوثيق ملكية أي عقار في السعودية، وتركز معلومات الصكوك حالياً على توثيق إصدار الصك، ومعلومات مالك العقار ذاته، ومكان صدور الصك ومعلومات كاتب العدل الذي أصدره، كما يعتبر التوثيق من الأساليب المعمول بها في جميع العصور والحضارات السابقة، وقد اهتم به الناس في المعاملات التي تحصل بينهم وحرص الإنسان على توثيق التعاملات بينه وبين الآخر، وذلك حفاظاً على ممتلكاته. وأطلقت الوزارة خدمة طلب تحديث الصك العقاري إلى صك إلكتروني، حيث يُرْفَع الطلب بصورة الصك إلكترونياً مع الوثائق الداعمة، تمكن الخدمة المستفيد من تسجيل طلب الإفراغ العقاري الإلكتروني لنقل ملكية العقار، كذلك أتاحت خدمة للبائع إنشاء الطلب وإلغاءه، وللمشتري حق قبول الطلب أو رفضه، ويتيح البرنامج للأفراد والمنشآت التجارية طلب خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها والالتزام بمواعيد العمل التقليدية، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق في أي وقت وأي مكان! ما يوفر الوقت والجهد، بما يتناسب مع وقت وحاجة المستفيد.

تجتاح التكنولوجيا والتحول الرقمي عالم الاقتصاد عالمياً، بداية من التجارة الإلكترونية، والمدن الذكية، والعمل عن بعد والتعليم الآلي عبر الإنترنت، والملفات الصحية الإلكترونية، والبيع بالتجزئة إلكترونيا، واستخدام المركبات الذاتية التشغيل، وتطبيقات الهواتف المحمولة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية ذات الصلة ب‍التقنية الرقمية، فإن تعزيز الاقتصاد الرقمي له أهمية قصوى بالمملكة، وخاصة من خلال دعم الابتكار والإبداع وتطوير الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

أشيد بهذا الطموح الوطني، ويأتي ذلك التقدم بعد أن سجل الأداء السعودي نجاحاً وتطوراً في البنية التحتية الرقمية والمنصات التقنية لجميع الجهات الحكومية، والتطبيقات الذكية مثل أبشر وتوكلنا وصحتي وغيرها، وتطمح الصناعات التقنية في المملكة إلى توفير أكثر من 120 ألف فرصة عمل في القطاع التقني بحلول عام 2030، لأبناء وبنات الوطن.